پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

          س 
            بازدید : 604
          شنبه 03 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است امنیت ملی عبارت است از حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت

افغانستان

اشتغال

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب

چکیده1

کلید واژه ها:2

کلیات3

بیان مسئله3

سؤال اصلی4

فرضیه تحقیق:4

اهمیت موضوع:5

پیشینه و ادبیات تحقیق:6

روش تحقیق:6

موانع و مشکلات تحقیق:6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی8

تعریف مفهوم امنیت ملی8

ویژگی های امنیت ملی10

2-1- نسبی بودن10

2-2- ذهنی بودن12

رهیافت خودکفایی:17

رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:17

رهیافت وابستگی متقابل:18

4-5- امنیت اجتماعی19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن20

4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن22

4-5-3- مهاجرت23

4-5-3-1- انواع مهاجرت26

مهاجرت گروهی26

مهاجرت فردی26

مهاجرت اجباری26

مهاجرت اختیاری27

مهاجرت قانونی27

مهاجرت غیرقانونی28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین29

تبعات امنیتی29

تبعات فرهنگی29

تبعات اجتماعی29

تبعات اقصادی30

یادداشت های فصل دوم36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران39

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی44

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی46

جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر)48

جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)50

2-5- پایین بودن اشتغال زنان51

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی52

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری59

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی60

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد64

4-5- فقر و توزیع درآمد64

یادداشت های فصل سوم66

یادداشت های فصل چهارم70

نتیجه گیری73

پیشنهادات و راهکارها80

منابع82

شرط ضمان مضارب

          س 
            بازدید : 117
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

شرط ضمان مضارب

چكیده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

کلمات کلیدی:

عقد مضاربه

قانون مدنى

قراض‏ یا مقارضه‏

شرط ضمان مضارب

مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند.

از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد.

جرایم قابل استرداد

          س 
            بازدید : 583
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

کلمات کلیدی:

جرایم

استرداد مجرمین

جرایم قابل استرداد

فهرست مطالب

جرایم قابل استرداد1

استرداد مجرمان در اسلام10

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی18

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران22

قرارداد استرداد ایران و ترکیه30

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه31

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان33

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها39

ماده 1: الزام به استرداد39

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود40

ماده 3: جرایم سیاسی 40

ماده 4: جرایم نظامی41

ماده 5: جرایم مالی42

ماده 6: استرداد اتباع42

ماده 7: محل ارتکاب43

ماده 8: تعقیب عمل واحد44

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد44

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی44

ماده 11: مجازات اعدام45

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن45

ماده 13: اطلاعات تکمیلی46

ماده 14: اصل تخصیص46

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث48

ماده 16: بازداشت موقت48

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد50

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد50

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط51

ماده 20: تحویل اشیاء52

ماده 21: ترانزیت53

ماده 22: تشریفات قانونی54

ماده 23: زبان های مورد استعمال54

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی55

ماده 26: مقررات نهایی55

منابع و ماخذ 57

سازمان تجارت جهانی

          س 
            بازدید : 150
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

سازمان تجارت جهانی

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

کلمات کلیدی:

تجارت

حق مالکیت فکری ایران

سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری

فهرست مطالب

مقدمه2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی17

گفتار اول- قانون اساسی17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران25

منابع28

آزادی مشروط

          س 
            بازدید : 412
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

آزادی مشروط

خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

آزادی مشروط

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.

یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

فهرست

مقدمه 1

فصل اول: کلیات ..............................................3

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 15

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 28

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 44

نتیجه گیری 55

منابع 57

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

          س 
            بازدید : 308
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

فهرست مطالب

مقدمه:1

گفتار نخست:4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4

گفتار دوم:21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21

بحث نخست:22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

          س 
            بازدید : 437
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود مقاله حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

حقوق تجارت بین الملل

فهرست

مقدمه1

بخش اول2

نظریه علمای حقوق2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی4

بند سوم ـ نظریه بینابین13

بخش دوم15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار15

بند دوم ـ تعارض قوانین17

نتیجه20

منابع:22

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

          س 
            بازدید : 136
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم:نقض اصل حسن نیت

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

          س 
            بازدید : 699
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina

کیفری
دادستان
حقوق بین الملل
دیوان کیفری بین المللی (ICC)
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	137 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	147

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

کلمات کلیدی:

کیفری

دادستان

حقوق بین الملل

دیوان کیفری بین المللی (ICC)

مقدمه

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.

مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سوالات و پیشنهادات

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول : پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم : ساختار دیوان کیفری بین المللی

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول : قضات

گفتار دوم : ریاست

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم : شعب دیوان

گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول : مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم : ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم : نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول : سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم : سیستم دادرسی تفتیشی

گفتار سوم : سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم : سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول : نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی

گفتار دوم ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان

گفتار سوم شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی

فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها

مبحث اول : دادسرای دیوان

مبحث دوم : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او

مبحث سوم : موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت

مبحث چهارم : جرائم مشمول صلاحیت دیوان

گفتار اول : جنایات تجاوز

گفتار دوم : نسل کشی

گفتار سوم : جنایت های علیه بشریت

گفتار چهارم : جنایت های جنگی

فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان

گفتار چهارم : اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی

گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان

مبحث دوم : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی

گفتار اول : شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان

گفتار دوم : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات

گفتار سوم : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات

گفتار چهارم : تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود

گفتار پنجم : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه

گفتار ششم : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست

گفتار هشتم : اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان

مبحث سوم : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی

گفتار دوم : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

به فرد تحقیق

گفتار سوم : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم : تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل

گفتار پنجم : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان

فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای

مبحث اول : نقش دادستان در جریان محاکمه

گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم

گفتار دوم : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم

گفتار سوم : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی

بخش اول : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان

بخش دوم : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه

الف - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان

ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان

بخش سوم : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای

مبحث دوم : نقش دادستان پس از صدور حکم

گفتار اول : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی

گفتار دوم : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات

گفتار سوم : اعاده دادرسی توسط دادستان

گفتار چهارم : اجرای حکم و دادستان

نتیجه گیری

منابع و ماَخذ

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

          س 
            بازدید : 69
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

فهرست

مقدمه1

فصل اول5

گفتار اول تعریف6

گفتار دوم8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب13

گفتار سوم17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب19

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات)26

گفتار دوم31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)31

ب _ حقوق انگلیس33

فصل سوم34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب40

گفتار دوم43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج43

قاعده نفی عسر و حرج44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات44

روایات دال بر قاعده نفی حرج49

معنا و منظور از عسر و حرج55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین62

نتیجه و جمع‌بندی65

ضمیمه167

ضمیمه275

منابع و مآخذ86

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

          س 
            بازدید : 130
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد

بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند.

حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

کلمات کلیدی:

قرارداد

عقیم شدن قرارداد

حقوق تجارت بین الملل

فهرست مطالب

مقدمه ..........................................................................................................................................1

فصل اول- مبانی و کلیات ............................................................................................................3

مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3

مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6

مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9

مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11

مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11

مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14

گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14

گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15

گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16

مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18

مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19

مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21

مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23

مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26

مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26

گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد.............................................................................. 26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27

مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28

گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29

گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30

گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31

نتیجه.............................................................................................................................................32

خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

          س 
            بازدید : 505
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

خودكشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد فروش فایل fileina مقالات ترجمه شده

خودكشی مساعدت شده پزشكی
خودكشی مساعدت شده
آسیب پذیری مضاعف
حق انتخاب مرگ
توانبخشی
تضمینات حقوقی
تبعیض ناروا
كرامت انسانی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

خودكشی مساعدت شده به معلولین

؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

چكیده

خودكشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد. مركز ثقل این مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ برای معلولین است. آیا معلولین خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می‌كنند و این یك حق به معنای واقعی كلمه برای آنان است- یعنی در آن می‌توان تجلی اراده آزاد و اختیار شخص معلول را مشاهده نمود- یا آنكه تبعیضات ناروای اجتماعی كه معلول دیگر آنها را برنمی‌تابد، راه گریزی جز انتخاب مرگ را برای وی باقی نمی‌گذارد؟ آیا حتی در فرض پذیرش خودكشی مساعدت شده، انتخاب آن مبتنی بر رضایت واقعی معلول است یا این رضایت معیوب بود و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمایتهای قانونی لازم از این طیف آسیب پذیر می‌باشد؟ به بیان دیگر آیا فقدان حداقل‌های حقوق برای معلولین در جامعه و عدم رعایت آنها نیست كه وی را به سمت انتخاب خودكشی مساعدت شده سوق می‌دهد؟

آیا می‌توان معلولین را محكوم به زندگی در شرایطی نمود كه سرنوشت محتوم آنها چیزی جز تحمل درد و رنج یك بیماری كشنده و لاعلاج و در نهایت مرگ نیست؟ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا از رهگذر قانونمند ساختن «خودكشی مساعدت شده » این واقعیت را از نظر قانونی ضابطه‌مند نمود و با مقرر نمودن شرایط و تضمینات قانونی حق توسل به خودكشی مساعدت شده را -هر چند در شرایط استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسمیت شناخت و بدین سان به موازات شناسایی این حق، با پیش‌بینی تدابیر حمایتی به ویژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدودیت‌های اجتماعی وارد بر معلولین حق انتخاب یك زندگی با عزت را جایگزین حق انتخاب مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده بر آنست تا در این نوشتار تا حد امكان به تحلیل مسائل فوق پرداخته و چالش‌هایی كه فرا روی قانونمند ساختن خودكشی مساعدت شده وجود خواهد داشت را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان كلیدی:

خودكشی مساعدت شده پزشكی

آسیب پذیری مضاعف

حق انتخاب مرگ

توانبخشی

تضمینات حقوقی

تبعیض ناروا

كرامت انسانی

مقدمه

خودكشی مساعدت شده از حیث مفهوم شناختی ناظر به خاتمه دادن به زندگی از رهگذر انتخاب ارادی دریافت مساعدت از سوی پزشك بوده به گونه‌ای كه فرد معلول از درد و رنج ناشی از یك بیماری لاعلاج و كشنده رهایی یابد. در واقع در مفهوم خودكشی مساعدت شده به نوعی حق انتخاب مرگ برای معلولین به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه كه به بیماری كشنده‌ای مبتلا شده‌اند نهفته است. لیكن آنچه به رسمیت شناختن چنین حقی را برای این طیف در معرض تردید قرار می‌دهد از دو منظر حقوقی و جامعه‌شناختی باید مورد تامل قرار گیرد؛ نخست از رویكرد حقوقی حق داشتن زندگی با عزت بعنوان یكی از حقوق اساسی معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است و لذا در تعارض با حق انتخاب مرگ قرار می‌گیرد. بدین سان صحبت از خودكشی مساعدت شده حول محور چالش بین این دو حق است و اینكه اصولاً مادامی كه احتمال بهبود شخص معلول و تضمین حق حیات وی از طریق استلزامات قانونی میسر است نمی‌توان مجوز قانونی خودكشی مساعدت شده را به معلولین اعطا نمود.

فهرست مطالب

چكیده1

واژگان كلیدی3

مقدمه4

گفتار نخست- پیشینه خودكشی مساعدت شده8

گفتار دوم- گونه‌های خودكشی مساعدت شده12

گفتار سوم- گستره معلولیت در خودكشی مساعدت شده پزشكی16

گفتار چهارم- خودكشی مساعدت شده پزشكی؛ دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات21

گفتار پنجم- قانونمند ساختن خودكشی مساعدت شده پزشكی28

نتیجه‌گیری:41

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج �

          س 
            بازدید : 376
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

احکام اولیه و ثانویه نفی عسر و حرج قاعده لاضرر حقوق موضوعه ایران دانلود مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان

احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.

کلمات کلیدی:

احکام اولیه و ثانویه

نفی عسر و حرج

قاعده لاضرر

حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

پیشگفتار:1

پیشینه پژوهش:3

1)کلیات :4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن:9

1-2-1- تعریف حکم:9

1-2-2- تقسیمات حکم:9

1-2-2-1- حکم اولی:9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی:10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام:10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی:11

1-3-4- تغییر ارزش ها:12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم:12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج:13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج:13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده:14

2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج :14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج:15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین:15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج:15

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری:18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.21

2-2-1- منظور از قاعده:21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین:22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی:22

ماده 702 ق . م. ا :22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی:23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی:23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی:24

2-3- قاعده لاضرر:24

2-3-1- مدرک قاعده:25

2-3-2- مفاد قاعده:25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین25

2-3-3-1- قانون مدنی:25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی:29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری:31

نتیجه گیری:32

فهرست منابع:33

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

          س 
            بازدید : 88
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

مقدمه

ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است.

در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

کلمات کلیدی:

كار

كارفرما

كارگری

كارگر

طرح موضوع

رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست.

اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟

فهرست مطالب

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی1

مقدمه2

طرح موضوع3

پیشینه موضوع در حقوق ایران4

گفتار یكم - مبانی نظری5

الف - نظریه قراردادی5

ب - نظریه قدیمی كارگاه6

پ - نظریه جدید كارگاه6

ت - مبنیا ماده 12 قانون كار7

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی (8

نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم .9

الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه (9

ب - تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه10

ب - تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه11

پ - حفظ رابطه قراردادی13

ث - حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید15

نتیجه بحث18

منابع:19

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

          س 
            بازدید : 409
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	113

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

سابقه تاریخی كلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند.

فهرست مطالب

مقدمه:1

(فصل اول)كلاهبرداری3

كلاهبرداری4

سابقه تاریخی4

تعریف جرم كلاهبرداری6

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری:8

1ـ ركن قانونی8

2ـ ركن مادی8

الف) رفتار مرتكب8

ب) وسیله10

ج) موضوع جرم22

د) حصول نتیجة مجرمانه23

هـ) رابطه علیت28

و) شروع به كلاهبرداری29

3ـ. ركن معنوی33

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری38

الف)شركت در كلاهبرداری39

ب) معاونت در كلاهبرداری42

(فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری45

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری46

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری49

صور خاص جرم كلاهبرداری50

1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب51

2 ـ تعدی نسبت به دولت52

3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی56

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود61

7 ـ تبانی در معاملات دولتی63

8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی64

9 ـ كلاهبرداری در شركت ها69

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت73

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه74

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت74

جرائم جنبی كلاهبرداری78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران79

الف): انتقال مال غیر80

ب) معامله معارض:87

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه:93

مجازات جرم كلاهبرداری98

1 ـ مجازات اصلی99

2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی100

3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری102

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران102

نتیجه گیری از تحقیق:104

راهكارهای پیشنهادی107

منابع و مأخذ:108

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

          س 
            بازدید : 125
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللیشکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

دسته بندی	کارشناسی ارشد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

چکیده

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید.

هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد. به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

کلمات کلیدی:

روابط بین الملل

دزدی دریایی

امنیت بین المللی

دزدان دریایی

سواحل سومالی و خلیج عدن

مقدمه

« نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یك عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیك و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و كثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند كه از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، كشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌نها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتكبان این نوع افعال به یك ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاكمه مجرمان و جنایتكاران كنند و یا لااقل معتقد به محاكمه آنان باشند»

رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

فهرست اجمالی

مقدمه...........................................................................................................................1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15

فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45

فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن.........97

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن...115

فهرست تفضیلی

مقدمه......................................................................................................................................1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...........................................15

فصل اول- کلیات.......................................................................................................................17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.................................................................................. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان..................................................................18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...........................................................20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید........................................................................................22

مبحث دوم – تعریف دزدی دریایی............................................................................................23

کلیات.......................................................................................................................................... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.........................25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو...................................................................................................27

ج: از دیدگاه عرف...................................................................................................................... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....................................................................28

الف - عنصر قانونی..................................................................................................................... 28

ب - عنصر مادی......................................................................................................................... 29

ج - عنصر معنوی....................................................................................................................... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی................................................................................ 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن.................................................................32

ب – جایگاه دزدی دریایی................................................................................................33

ت- تجهیزات دزدان دریایی.........................................................................................................34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی................................................................................................... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی....................................................................................................36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن......................................................................................................36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین............................................................................................... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط.........................................................................................37

3- كشتی‌ربایی جنایی.................................................................................................................. 38

4- حملات سیاسی – نظامی........................................................................................................ 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی.............................................................................39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی.............................................................................. 40

مبحث پنجم- شیوه‌های راهزنی دریایی....................................................................................... 41

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی......................................................................................44

شاخ آفریقا...........................................................................................................................44

اهمیت شاخ آفریقا.......................................................................................................................45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی...........................................................................................45

1- موقعیت جغرافیایی سومالی.................................................................................................. 45

2-وضعیت اجتماعی سومالی..........................................................................................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت...........................................................................................46

ب- قبیله گرایی در سومالی......................................................................................................... 47

ج - عضویت در سازمان‌های بین المللی..................................................................................... 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی....................................................... 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........................................................................................................ 48

10 سال جهنمی در سومالی........................................................................................................ 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی..........................................................................................51

مداخله آمریکا در سومالی............................................................................................................52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ...........................................................................................53

اعضای دزدان دریایی..................................................................................................................54

علل اصلی دزدی دریایی............................................................................................................55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.................................................................................. 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن........................... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی.................................................................................... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی.................................................................................................. 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی........................................................................................... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی................................................................................................62

د - دكترین صلاحیت جهانی........................................................................................................62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی.................................................................................63

ت- قضیه لوتوس.........................................................................................................................64

ماجرای لوتوس............................................................................................................................64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی................................................................ 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث...............................................................66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث........................................................................67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده................................................................68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی..............................................................................................71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی..................................... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا............................................................................73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان.................................................................................................75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان...............................................................76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی..............................................................78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن..............................80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی..................................80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها......................................................................82

الف- تعریف کشتی...................................................................................................82

ب- انواع کشتی ها و شناورها ................................................................................83

پ - ثبت کشتی ها...................................................................................................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی....................................................................84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...................................................................................87

1-هزینه های بیمه دریایی.........................................................................................87

2-معایب بیمه.....................................................................................................................88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه..................................................88

4-وضعیت بیمه در ایران..........................................................................................88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن...............................................89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی...............................................................91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.............................................................................92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا.......................................................92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...................................................93

ج- اقدامات پیشگیرانه ............................................................................................93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی...................95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی..................................................96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی........................................96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی............................................................................................97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی..............................................98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی...........................................................................99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی................101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن............................................................................101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ...............................................................................................103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.....................................................................................................104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی.................................................................................................105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی...................... 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی................................................................................................. 106

ب ) – گروه 151-CTf............................................................................................................ 108

ج – پلیس بین الملل................................................................................................................. 109

د- اقدامات ناتو......................................................................................................................... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا.................................................................................. 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی......................................................................................... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی..............................................................114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها...........................................................................................................115

الف - قطعنامه 1918.................................................................................................................115

ب- قطعنامه 1950......................................................................................................................116

ج قطعنامه 1816........................................................................................................................118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.......................................................................120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید شورای امنیت برای مبارزه با دزدی دریایی.................121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.............................................................121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...............................................122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.............................................124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125

الف- شرط رضایت دولت فدرال...............................................................................................126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت به حقوق دولت‌های ثالث..............................................128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.................................................................138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری...................................................................................................... .130

ارائه راه کارها ..................................................................................................134

فهرست منابع ......................................................................................................137

ضمائم و پیوستها .................................................................................................146

حق حبس

          س 
            بازدید : 143
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

حق حبس

دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

فهرست

پیشگفتار1

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس4

فصل نخست تعریف حق حبس4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس10

فصل سوم ماهیت حق حبس16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس17

بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس21

فصل دوم آثار حق حبس23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری30

منابع و ماخذ33

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

          س 
            بازدید : 79
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است.

به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی5

از سال 1307 تا سال 13466

از سال 1346 تا 13537

از سال 1353 تا 13577

از سال 1357 تا امروز (1386)8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 138613

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)14

بخشی از حقوق زنان در اسلام18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

          س 
            بازدید : 123
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعیتلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	384

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

(بصورت جامع و کامل)

تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی-شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

کلمات کلیدی:

لقاح

تلقیح

باروری

لقاح مصنوعی

حقوق کودکان

تلقیح مصنوعی

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن كردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشكی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیكی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می-توان گفت از آنجا كه علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور كردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد كردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینكه عمل مقاربت صورت گیرد.

فهرست مطالب

1. تلقیح مصنوعی2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی2

1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی3

1-3. دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی6

1-3-1. علل ناباروری مردان7

1-3-2. علل ناباروری زنان8

1-4 . تكنیكهای جدید در درمان ناباروری9

1-4-1. شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی9

1-4-1-2. علائم اختصاری12

1-4-2. تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T)13

1-4-2-1. روش باروری در داخل رحم (I.U.I)13

1-4-2-2. روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F)13

1-4-2-3. روش زیفت (Z.I.F.T)13

1-4-2-4. روش گیفت (G.I.F.T)14

1-4-2-5. روش (I.C.S.I)14

1-4-2-6-1. اهدای گامت14

1-4-2-6-2. اهدای جنین15

1-4-2-6-3. رحم جانشین (جایگزین)15

2. حقوق كودكان16

2-1. نسب16

2-1-1. تعریف نسب17

2-1-2. پیدایش نسب18

2-1-3. اقسام نسب20

2-1-3-1. نسب قانونی20

2-1-3-2. نسب در حكم قانون21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی)23

2-1-4. طرق اثبات نسب27

2-1-4-1. اماره ی فراش27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش34

2-1-4-2. دلایل دیگر35

2-2. حقوق مالی كودك36

2-2-1. ارث كودك37

2-2-2. نفقه كودك38

2-3. حقوق غیر مالی كودك40

2-3-1. حضانت:40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن:40

2-3-1-2. شرایط حضانت41

2-3-2. تربیت كودك42

2-3-3. ولایت بر كودك44

2-3-4. محرمیت46

2-3-4-1. قرابت نسبی46

2-3-4-2. قرابت سببی47

2-3-4-3. قرابت رضاعی48

2-4. حقوق معنوی كودك50

2-4-1. حق هویت51

2-4-1-1. حق نامگذاری51

2-4-1-2. حق تابعیت52

2-4-2. حق آزادی53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان53

فصل دوم56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر57

1-2. نظرات فقهای امامیه58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر69

1-4-1. باروری بعد از طلاق73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت75

1-4-2. باروری بعد از فوت77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده85

2. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر87

2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر87

2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر89

2-1-3. از نظر برگزیده90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر93

2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر96

2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر98

2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر99

2-4-1. حق هویت100

2-4-1-1. حق نامگذاری100

2-4-1-2. حق تابعیت100

2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك101

فصل سوم103

کودکان متولد از اهدای اسپرم104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه136

1-2-2. استدلالات موافقین138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه147

1-3-1. شورای اروپا148

1-3-2- فرانسه148

1-3-3. انگلستان149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه150

2-1-1. پدر بیولوژیک150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل)152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه156

2-1-2- پدر قانونی158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری159

2-1-3. مادر161

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن162

2-1-3-2. پیوستگی نسبی164

2-2. حقوق مالی کودک164

2-2-1. توارث164

2-2-2. نفقه کودک168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک172

2-3-1. حضانت کودک173

2-3-2. تربیت كودك175

2-3-3. ولایت كودك178

2-3-4. حرمت نكاح180

2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك180

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم182

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر183

2-4. حقوق معنوی کودک185

2-4-1. حق هویت185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن)186

2-4-1-2- تابعیت کودک192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی195

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...196

2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی197

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك200

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك205

فصل چهارم213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین)214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی.215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین215

1-1-2. انواع رحم جایگزین215

1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین218

1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه218

1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه219

1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت221

1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان227

1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون230

1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین230

1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین232

1-2-4-3. نظر برگزیده233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین)235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین236

2-1-1. نسب و خانواده237

2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده237

2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده237

2-1-2. نسب پدری238

2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق)241

2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن241

2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است246

2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است248

2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است251

2-1-3-5. نظر نگارنده ***251

2-2. حقوق مالی کودک252

2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل)252

2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر252

2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی253

2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین:253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی)254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین255

2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی:255

2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی:257

2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی257

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین260

2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین260

2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین261

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین:262

2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین263

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین268

2-4-1. حق هویت269

2-4-1-1. حق دانستن269

2-4-1-2. حق تابعیت270

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک271

2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور271

2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم272

فصل پنجم275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک278

1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه279

1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت281

1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان282

1-4. حالات مختلف اهدای تخمک283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بیگانه285

2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک287

2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک287

2-1-1. پدر287

2-1-2. اهدا كننده تخمك288

2-1-3. مادر حكمی288

2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی289

2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی291

2-2. حقوق مالی کودک291

2-2-1. توارث292

2-2-2. نفقه293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک294

2-3-1.حضانت294

2-3-2. تربیت295

2-3-3. ولایت قهری296

2-3-4. حرمت نکاح297

2-4. حقوق معنوی کودک298

2-4-1. حق هویت298

2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی298

2-4-1-2. تابعیت کودک303

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان304

2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی305

فصل ششم306

کودکان متولد از اهدای جنین307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین309

1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی310

1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین311

1-3-1. نظرات فقهای امامیه311

1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت314

2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین315

2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین319

2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی320

2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین323

2-2-1. ارث324

2-2-2.نفقه326

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین327

2-3-1. حضانت327

2-3-2. تربیت330

2-3-3. ولایت قهری331

2-3-4. حرمت نکاح332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین335

2-4-1. حق هویت335

2-4-1-1- حق دانستن336

2-4-1-2. تابعیت کودک337

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی337

2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین338

2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین339

2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن344

2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست:349

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه م�

          س 
            بازدید : 74
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

وجدان اخلاقی
اراده نیک
اختیار
تکلیف( وظیفه)
امر مطلق
ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)
دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فای

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	553 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	149

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

چکیده:

یکی از مسائلی که در فلسفه همواره مطرح بوده است، مسئله وجدان اخلاقی است. در این زمینه اندیشمندان فراوانی به تفکر پرداخته اند؛ برای نمونه: کانت، علامه جعفری، روسو، فروید و .... با توجه به عنوان پژوهش که به دنبال مقایسه وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری(ره) و ایمانوئل کانت است، محقق در این پژوهش به تفسیر هر دو دیدگاه پرداخته است.

محقق در این زمینه، ضمن بیان مبانی نظری وجدان اخلاقی مبتنی بر دیدگاه آن دو اندیشمند، تلاش نموده تا به بیان ریشه های وجدان اخلاقی و پیامد های آن از نگاه کانت و علامه جعفری بپردازد و تفاوت ها و شباهت های این دو دیدگاه را ذکر نماید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق درباره وجدان در این پژوهش بطور کیفی قابل تایید است و تفاوت ها در مفاهیمی چون نیت، اخلاق مطلق و رابطه بین وجدان و خدا است. همچنین، در این پژوهش ریشه های وجدان اخلاقی از دید کانت بر سه قاعده کلی بنا شده:1) قاعده قانون کلی، 2) قاعده انسانیت، 3) قاعده خودمختاری، درحالیکه در این زمینه ریشه وجدان اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه جعفری در خودشناسی است.

واژگان کلیدی:

وجدان اخلاقی

اراده نیک

اختیار

تکلیف( وظیفه)

امر مطلق

ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)

مقدمه:

هدف نهایی هر تحقیق یافتن پاسخی مناسب به پرسشهای تحقیق می باشد. بدین لحاظ در این تحقیق سعی شده است بر اساس مطالعات صورت پذیرفته برای فرضیه های تحقیق تحلیلی قابل قبول ارائه شود.بنابراین، تلاش شد تا پس از بیان مبانی فکری اندیشه های کانت و علامه جعفری در باب وجدان که در فصل دو و سه آمد، بر اساس این مبانی فرضیه های پژوهش در فصل چهارم مورد آزمون قرار گیرد.

در این بررسی هر یک از این دو اندیشمند در پاسخ به سوالات دیدگاه خاص خود را داشتند و پاسخ هایی را بر اساس دیدگاه آن دو بیان نمودیم و تفاوت های فکری آن دو را نیز ذکر کردیم. در در نهایت نتیجه تحقیق را بیان نمودیم و با بیان پیشنهادات پژوهشی، آنچه در این پژوهش حاصل شد، ذکر کنیم. با این حال در انجام تحقیق با محدودیت هایی روبرو بودیم که ذکر آنها باعث می شود در تحقیقات آتی این ایرادات تا جایی که ممکن است، برطرف شود. در انجام هر پژوهش محقق با یک سری محدودیت ها مواجه است که محقق را در انجام پژوهش محدود می نماید و دست او را در دسترسی به موارد لازم برای یک پژوهش بدون ایراد با مشکل مواجه می نماید در ادامه به مواردی که در انجام پژوهش با آن مواجه بودیم بیان می داریم.

از جمله محدودیت هایی که در این زمینه قابل ذکر است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مساله دسترسی به منابع دسته اول است. منظور از منابع دست اول کتاب های کانت است که به زبان آلمانی است و به دلیل نا آشنایی با این زبان امکان استفاده و دسترسی به این کتابها مشکل است و اکثر کتابهایی که در کشور از کانت ترجمه شده است، ترجمه مستقیم از زبان آلمانی به فارسی نیست و معمولا این کتاب های دسته اول آلمانی ابتدا به انگلیسی ترجمه شده و در ادامه به فارسی ترجمه شده است و احتمال بد فهمی و تغییر معنای اندیشه های کانت وجود دارد. و شاهد این امر کتابهای ترجمه شده از کانت در ایران است که وقتی به کتابی که دو نفر آن را ترجمه کرده اند رجوع می کنیم، دو معنای متفاوت از متن آنها ممکن است برداشت شود.

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر در باره اندیشه های علامه جعفری است. با اینکه در بحث وجدان مطالب زیادی از ایشان به چاپ رسیده است اما هنوز بعضی از آثار ایشان که در چارچوب سخنرانی بوده است. از کیفیت صوتی مناسبی برخوردار نیست و هنوز به کتاب تبدیل نشده است و محقق در حین پژوهش با این گونه محدودیت مواجه شده است.همچنین، دسترسی به منابع مرجع است و به دلیل اینکه بعضی از کتابهای علامه دارای چندین جلد است. معمولا در کتابخانه ها جزء کتاب های مرجع قرار دارد و نمی توان ّنها را به امانت گرفت. از طرفی یکی دیگر از عواملی که در انجام یک پژوهش با کیفیت بالا موثر است دسترسی به صاحب نظرانی است که در این حوزه، صاحب نظر محسوب می شوند و برای انجام یک پژوهش نیاز است که نظر آنها در این باره مد نظر قرار گیرد و به دلیل مشغله های کاری آنها دسترسی به آنها محدود است.

از دیگر محدودیت های پژوهش نبودن نهادی جامع است که تمام تحقیقات صورت گرفته در آن به ثبت رسیده و موجود باشد. تا محققان بتوانند از طریق آن اطلاعات جامعی در باره حوزه تحقیق خود حاصل نمایند.

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محی

          س 
            بازدید : 143
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	325 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	202

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان

نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

مقدمه

سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و 1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت». که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار است. لذا با مشارکت همگانی مردم ‌می‌توان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته‌، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی ‌بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، می‌توان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت.

از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است. لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد.هدف اصلی از نگارش پایان نامه حاضر، یافتن نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی کشورمان می باشد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نموده‌اند؟ درعرصه داخلی و بین‌المللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، می‌باشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟ ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟

همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان می‌توان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است.

کلمات کلیدی:

محیط زیست

حقوق محیط زیست

سازمان‌های غیر دولتی

هنجارهای زیست محیطی

«فهرست مطالب»

مقدمه....5

قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران…………......13

فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی.......................14

بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی…………………….14

پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................................15

پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون

برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران............................16

پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی…...30

بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی.. ..33

بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی...39

فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی...44

بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی.......................45

پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی...46

پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی......................55

پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی...........63

پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی

سازمان های غیردولتی زیست محیطی.................................................................71

بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی...77

پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی .78

پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی.. 83

فصل سوم ) رابطه دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی .............92

بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار97

بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب104

قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران115

فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی115

بخش اول ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی116

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی120

بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار121

بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی122

فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی123

بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی123

پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی124

پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی133

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی142

فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی162

بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران163

بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران در مواجهه با تخریب محیط زیست 168

نتیجه گیری :178

منابع و مآخذ184

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

          س 
            بازدید : 146
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

سابقه تاریخی مرورزمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.

کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر1

مقدمه3

سابقه تاریخی مرورزمان3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری6

الف: تعریف6

ب: انواع مرور زمان كیفری6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان7

الف:نظریه تارد7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم8

ج: نظریه ترس از مجازات8

د: نظریه چشم پوشی دادسرا9

ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم9

و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی9

ز: نظریه نسیان10

ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم10

ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی12

ب ـ ادله آراء و اقوال13

۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی13

۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار13

دلیل اول:ادله نقلی14

دلیل دوم: اجماع14

دلیل سوم: استدلال عقلی14

بررسی ونقد ادله حنفی16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:20

تحلیل ونتیجه‏ گیری21

برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:21

۱- وجود مقتضی و علت حكم،21

۲- عدم مانع،21

مرور زمان در تعزیرات22

الف: قرآن23

ب: روایات24

ج: عقل و بنای عقلاء25

نتیجه‏گیری25

منابع26

الف) فارسی26

ب) انگلیسی28

تقصیر جزایی

          س 
            بازدید : 699
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تقصیر جزایی

دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟

قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء خطای متولد و غیر متولد و از لحاظ احتمال وقوع سبک و سنگین تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول : دوره هخامنشیان

بخش دوم : دوره اشکانیان

بخش سوم : دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول : یهودیت

بخش دوم : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم : مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم : عدم مهارت

بخش ششم : عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

          س 
            بازدید : 135
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.

بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

کلمات کلیدی:

حقوق

عدالت

دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول

گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری5

گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری7

گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری9

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان9

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن10

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات11

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن12

گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری14

گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری15

گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن17

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری17

بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود19

بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری19

گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن20

بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری22

گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری25

گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری28

فصل دوم

گفتار 2 :پیشینه دستور موقت29

گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید33

فصل سوم

گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری35

گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری37

گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری38

گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان39

گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است40

گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری41

گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی42

فصل چهارم

گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه42

1- دستور موقت اقدامی تبعی است43

2- دستور موقت اقدامی موقتی است43

3- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است44

4- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است44

5- دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود44

6- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است45

گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟45

گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟47

گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات48

گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان49

عوامل موثر در تشخیص فوریت50

الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده50

ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت50

ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه51

فصل پنجم

گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م. در چه صورتی صادر می شود؟51

گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی53

گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم54

گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم56

گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم58

گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟59

گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته60

گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت62

گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم64

مرتفع شدن جهت64

دادن تامین از سوی طرف64

اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص65

فسخ قرار66

شکست ذی نفع در دعوا66

گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم68

گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

          س 
            بازدید : 143
          جمعه 02 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی گزارش کارآموزی رشته حقوق خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

گزارش کارآموزی رشته حقوق با عنوان پولشویی

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

فهرست مطالب

چکیده .....................................................................................................................................1

مقدمه .....................................................................................................................................5

اهمیت موضوع .......................................................................................................................7

انگیزه انتخاب .........................................................................................................................10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................10

روش تحقیق ...........................................................................................................................15

فصل اول: کلیات و تعاریف

- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات................................................................................................. 17

•گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

•گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ...............................................................................19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................ 23

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع..................................................................................................... 24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ..................................................................................32

•گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ..................................................................34

•گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی ..................................................................40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها 43

•گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................43

الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ....................................................45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................ 49

ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی......................................................................................................................57

ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

•مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها....................................................................... 62

•گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

•گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63

•اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی.......................................................................... 64

•انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ ...........................................................................................................................72

پیوستها

متن قانون اصل 49.................................................................................................................. 74

متن لایحه مبارزه با پولشویی ..................................................................................................81

بیع زمانی

          س 
            بازدید : 244
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بیع زمانی

بیع چیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بیع زمانی

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالكیت اطلاق می‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه می‌شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می‌كند.

مقدمه:

1- فرآیند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق كشور كمك شایانی بنماید. در عصر كنونی كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم‌های حقوقی بر یكدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تكنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف، از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یكدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جایی دیگر می‌شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده‌های نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یك طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلكه باید هر مسئله جدید و بی‌سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگیری كرد وگرنه در مسیر قانونمند كردن آن كوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده‌های حقوقی كهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلكه سخن ما آن است كه مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یك پدیده جدید قربانی نمود.

راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یك پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته كه از سیستم دیگری به كشور ما وارد شده این است كه اولا ماهیت آن در كشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احكام آن، به بررسی و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.

2- رواج Timesharing در برخی از كشورهای اروپایی و نقشی كه این شیوه در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شركت‌های ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهند اگرچه این شركت‌ها – چنانكه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت‌های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع كمك گرفته‌اند اما با توجه به رواج این مسئله در سال‌های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهره‌گیری این شركت‌ها از تجارب شركت‌های خارجی بیم آن می‌رود كه مشكلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از این نوشتار كه با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است كه جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

کلمات کلیدی:

بیع

بیع زمانی

تایم شر

Timesharing

فهرست مطالب

بیع زمانی2

مقدمه:2

الف – توضیح موضوع4

ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مركز7

ج – ترتیب مباحث تحقیق:11

فصل اول: بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها13

مبحث اول: جایگاه «تایم شر» در عقود معین13

مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه13

گفتار اول – بیع15

الف – تعریف بیع و ویژگی‌های آن:17

ویژگی‌های اساسی عقد بیع را می‌توان به شرح زیر برشمرد:17

ب- بررسی بیع موقت18

به طور كلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است:21

گفتار دوم: صلح25

الف- تعریف عقد صلح، احكام و ویژگی‌های آن25

قرارداد تایم‌شر و صلح27

ج- بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه29

منابع:30

بزهكاری

          س 
            بازدید : 92
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

چكیده

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

کلمات کلیدی:

بزهكار

بزهكاری

آسیب اجتماعی

نابسامانی خانواده

انحراف اجتماعی

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

فهرست مطالب

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی1

چكیده1

مقدمه2

رویكرد مفهومی به آسیب اجتماعی5

تحول ساختار خانواده در ایران9

عوامل موثر بر تحول بنیادی خانواده12

1.تحول در صورت‌بندی اقتدار (ساخت قدرت) در خانواده12

تحول در مفهوم ساخت قدرت سیاسی12

تحول موقعیت زنان13

تحول در سطح تحصیلات زنان14

تحول در الگوهای رفتاری15

پیامدهای نابسامانی خانواده17

پیامدهای دگرگونی در الگوهای رفتاری خانواده20

تحقیقات انجام شده24

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏ها

          س 
            بازدید : 128
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان

بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

چکیده:

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.

حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟

باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.

از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.

در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است.موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش

کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت‏های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

مقدمه

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش كار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.

الف ) بیان مساله واهمیت آن

سهم یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی كه در قرن نوزدهم دركلیه زمینه های اقتصادی رخ داد، وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم كفایت منابع مالی شخصی، لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند كه سرمایه های كوچك وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا، آنان به تشریك مساعی و همكاری با یكدیگر روی آوردند در نتیجه، تاسیس شركتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی كشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شركتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی، رواج چشمگیر سهام را سبب گردید، به نحوی كه تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان، به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام، مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود كه به گفته «ریپر» مولف شهیر فرانسوی یكی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید. واز دیدگاه حقوق كلاسیك پدیده نوینی است كه درچهارچوب، اصول وقواعد سنتی نمی گنجد.

فهرست مطالب

فصل اول :كلیات1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم2

بند اول – تعریف سهم2

الف- تعریف لغوی سهم2

ب- تعریف اصطلاحی سهم3

بند دوم- تعریف سهم در شركت تعاونی4

مبحث دوم – اقسام سهم5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده5

الف- سهم سرمایه5

ب- سهم انتفاعی6

ج- سهم موسس8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن10

الف- سهم ممتاز10

ب- سهم عادی13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال14

الف- سهم با نام14

ب- سهم بی نام16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم17

بند اول – مبنای حقوقی سهم17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم25

ج- ماهیت خاص سهم29

فصل دوم:شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام34

مبحث اول – شكل حقوقی انتقال36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه36

الف – بیع36

ب- تبدیل تعهد39

ج- انتقال دین و طلب41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام47

بند اول – قصد و رضا48

بنددوّم – ایجاب و قبول50

فصل سوم:انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی51

مبحث اول – انتقال سهام53

بند اول: انتقال اختیاری سهام58

بند دوم: انتقال قهری سهام60

مبحث دوم – موضوع انتقال63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن64

1- گواهینامه موقت سهم65

2- ورقه سهم و مندرجات آن:66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم66

بند سوم- قیمت سهام67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم68

1- حقوق غیر مالی69

2- حقوق مالی71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شركت ‏های تعاونی73

بند اول – موافقت هیات مدیره شركت تعاونی73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شركت تعاونی74

فصل چهارم:آثار حقوقی انتقال سهام76

مبحث اول – انتقال مالكیت سهام77

بند اول – حدود و قلمرو مالكیت سهام78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شركت82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه83

بند اوّل – وظایف و تكالیف انتقال دهنده84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم85

مبحث سوم – وظایف و تكالیف منتقل الیه86

بند اول- تادیه قیمت سهام86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شركت88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شركت88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شركت91

نتیجه گیری و پیشنهادات91

فهرست منابع و ماخذ95

كتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها95

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

          س 
            بازدید : 185
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس ت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مقدمه

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

تبعیض علیه زنان

كنوانسیون رفع تبعیض

فهرست مطالب

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان1

مقدمه3

ماده 300 ق.م .ا8

ماده 49 ق.م.ا8

بند «ز»:12

ماده 1005 ق.م13

ماده 1114 ق. م13

ماده 1043 ق. م:13

ماده 1169 ق. م:14

ماده1180 ق.م :14

ماده 1106 ق. م :15

ماده 1041 ق.م:16

فهرست منابع19

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از

          س 
            بازدید : 372
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق س

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	235 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	227

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.

این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.

زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد.

چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

کلید واژه:

خشونت

زن

اسلام

فقه اسلامی

خشونت علیه زنان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله1

1-2-هدف های تحقیق6

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن7

1-4-سوالات و فرضیه های تحقیق9

1-5-روش تحقیق10

1-6-قلمرو تحقیق10

1-7-محدودیت ها و مشکلات تحقیق11

1-8-تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟16

1-8-4- اقسام خشونت17

1-8-5- سطوح خشونت19

1-8-6- تعریف واژه زن22

1-8-7- خشونت علیه زنان22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن24

1-8-9- زن و خشونت خانگی27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه29

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت29

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه31

2-1- کاربرد خشونت 32

2-2- علل بروز خشونت34

2-2-1- علل تغییر خشونت34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت39

2-3- ارزشیابی خشونت42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)48

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)49

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان51

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست54

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد56

2-7-1- عقل کل نگر چیست56

2-7-2- عقل جز نگر چیست57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست59

2-8- پیشینه تحقیق61

2-8-1- دوره اول61

2-8-2- دوره دوم61

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه64

3-1- زن در گذز تاریخ65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین68

3-1-3- دیدگاه مسلمین68

3-1-3-1- دیدگاه شعرا68

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان70

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت74

3-4- آیات قرآن درباره زن76

3-5- نظر اسلام در خصوص زن78

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده81

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی81

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی82

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد87

3-7-1- زن و مالکیت88

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات90

3-8- بررسی نقصان عقل زن94

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن95

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟102

3-9-1- دلایل این مدعا104

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه110

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان112

4-2- ازدواج زود هنگام 113

4-3- سیاست ورزی جنسی115

4-4- هتک حرمت116

4-5- آزار جنسی117

4-6- ختنه دختران118

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن120

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت122

4-8-1- اصل معروف چست؟125

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد129

4-9- زنان و حجاب131

4-10- شهادت زنان133

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان137

4-12- سرپرستی140

4-12-1- قرآن142

4-12-2- روایات151

4-12-3- اجماع153

4-12-4- ارزیابی ادله154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟159

4-14- تعدد زوجات164

4-15- تنبیه بدنی169

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان172

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات174

4-15-3- حسن معاشرت182

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه188

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت192

نتیجه‌گیری194

پیشنهادات198

منابع200

ضمائم210

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

          س 
            بازدید : 517
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟

م 466 قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .

کللمات کلیدی:

حقوق مستاجر

حقوق موجر

قوانین اجاره

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :

اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.

ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .

ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .

مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .

باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .

آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است

فهرست مطالب

فصل اول:اجاره یعنی چه ؟2

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟3

حدود شمول قانون5

گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین :7

گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون8

این ضوابط عبارتنداز:8

الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری8

ب) لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید8

گفتار چهارم : موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی:8

گفتار پنجم : قاعده سنخی:10

گفتار اول : شرایط سند رسمی اجاره:11

گفتار دوم : شرایط سند عادی اجاره :11

ب – تنظیم اجاهر نامه در دو نسخه :12

ج- امضای موجر و مستاجر :12

د) گواهی دو نفر شاهد13

و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند14

گفتار سوم : ضمانت اجرای عدم شمول قانون :14

آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی می شود ؟14

3) فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد :16

فصل سوم:آیین دادرسی17

گفتار اول – روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی17

الف – در خواست صدور اجرائیه :17

ج ) ابلاغ اجرائیه18

د) تخلیه :18

گفتار دوم : تخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است .19

الف) در خواست تخلیه :19

ب) دستور تخلیه و مقدمات صدور آن :20

گفتار سوم : استمهال و امهال21

گفتار چهارم : توصیف عملیات اجرائی22

گفتار پنجم : احکام روابط مالی فرعی طرفین :23

گفتار ششم : دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین26

الف ) دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر26

ب) دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر :27

فصل چهارم:سر قفلی28

تعریف سرقفلی :28

گفتار دوم : مصادیق و وصر ( سرقفلی)29

فصل پنجم: نتیجه گیری:32

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

          س 
            بازدید : 606
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

طالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.

چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

کلمات کلیدی:

حقوق بین‌الملل

سیستم حقوقی ایران

سیستم حقوقی انگلیس

فهرست مطالب

مقدمه1

حقوق و آزادیهای فردی2

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:5

آزادی های عمومی و حقوق شهروندی9

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به قرار زیر می باشد :17

لیبرال دمکراسی41

ریشه های فکری لیبرالیسم42

تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم46

لیبرالیسم در ایران49

منابع و مآخذ :51

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

          س 
            بازدید : 95
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندندپدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون »

کلمات کلیدی:

بزه

مرتشی

ارتشاء

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

فهرست مطالب

مقدمه3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم8

ب2: نتیجه مجرمانه 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء16

د: شروع به جرم ارتشاء17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت 20

ب: معاونت21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی22

ب: تعدد و تکرار25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء26

د: تخفیف و تعلیق مجازات28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت30

نتیجه31

منابع32

ایمان و تولی در احادیث نبوی

          س 
            بازدید : 79
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

ایمان و تولی در احادیث نبوی

دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

ایمان و تولی در احادیث نبوی

تلفظ واژگان:

تولی و تبرا دو مضدر عربی از باب تفصل و بروز تعدی می باشند اما در تعابیر زبان فارسی به صورت تولا و تبرا نیز کجا می روند. دهخدا ذیل واژه تولا ضمن اشاره به بوده/ آن چنین آورده است. «تولا» یعنی محبت وامید و دوست داشتن، گرچه برای این معنی تولی است، لیکن فارسیان به تصرف خود به الف خوانند چنان که تمنی را تمنا گویند، با توجه ره واژه تولی معانی زیر را ذکر می کند «ولی ساختن، ولایت، راندن، برگشتن و روی برگرداندن، دوست داشتن با کسی»

ریشه لغوی تولی و معنی آن واژه تولی مصدر باب تفصیل و از ریشۀ «ولی» مشتق شده است. این ریشه کاربردی دیرینه دارد به گونه ای که در زبانهای ساعی نیز، در معاینی نزدیک به همان زبان عربی، بکار رفته است. در زبان عبری بصورت «لاواه» در معنی پیوستن وپیوسته بدون بکار می رفته است. در عبری جدید به شکل «لواه» در آرامی «لوی» و در سریانی «لواه» آمده است که معنی همراهی را در برداشته است.

برخی براین عقیده اند که که «تولی» اگر به صورت ظاهری یا تقدیری با «من» متحدی شود به معنی اعرافی و روی برگرداندن و اگر به خودی خود متعدی شود به معنی «ولایت» و پذیرش آن می باشد و حقیقت معنی تولی امرو برعهده گرفتن و سرپرستی آن می باشد البته هم در معنای فاعلی و هم معنای مفعولی بکار می رود [ر.ک، راغب/ 885 و 886 ، 1412 ق]. معنی اصلاحی تولی: بدیعی ترین مفهومی که از این اصطلاح به ذهن متبادر می شود آن است که تولی در اصطلاح تشیح یکی از فروع دین به شمار می رود و «تولی» به معنی دوستی با اهل حق، اعم از انبیاء و معصومان (ع) اولیا و سایر مومنان می باشد.

اما باید به این نکته اذعان داشت که عناوینی که هم اکنون درحوزه«فروع دین» عنوان می شود از سویی شارع- بدین گونه که بر افواه جاری است- تعیین نشده است، اگر معنای تولی از صدر اسلام تاکنون تا حد مفهوم «حب دوستان خدا» تنزل یا فقه، ناشی از شرایط خاص تاریخی بوده که همواره اسلام اصیل و تشیح خالص در اقلیت و مظلومیت، و خفقان و فشار حکومت های وقت قرار داشته و زمینه ای برای بروز و ظهور ولایتی که قران معرفی می کند فراهم نبوده است.

بر این اساس «تولی» پذیرش ولایتی است که در پرتو آن همه مسلمانان در بهبه ای را در، منسجم و یکپارچه قرار می گیرند و همه عناصر درون آن به سوی یک جست و یک راه گام برمی دارند دژی محکم و نفوذ ناپذیر در مقابل بیگانگان فراهم می آورند. این مبحث را به مناسبت موضوع با روایتی که ابن عباس از رسول اکرم (ص) نقل می کند، به پایان می برم. ایشان به حضرت علی (ع) فرمودند:« ای علی! قسم به آن کسی که مرا به حق به نبوت برانگیخت که تمام زمینیان، تو را دوست بدارند چنان که آسمانیان دوستت می دارند هر آینه، خداوند از آنان را به آتش، عذاب نخواهد کرد»

کلمات کلیدی:

ایمان

تولی

احادیث نبوی

فهرست مطالب

تلفظ واژگان:3

دوستی نوعی خویشاوندی است5

عوامل دوستی زا5

کسانی که شایسته دوستی نیستند قران:6

دوست داشتن ناتوانان7

محبت کردن و گرفتاری ها8

نشانه محبت8

محبت (متفرقه)8

محبت شدید مومنان به خدا9

ایمان: دوستی و دشمنی است.11

آنچه دوستی خدا را به دنبال دارد11

کسانی که خداوند دوستشان دارد13

قران:13

کسانی که خداوند دوستشان ندارد14

محبوبترین مردم نزد خدا15

کارهایی که خدا دوست دارد17

محبوبترین کارها نزد خدا17

پرستش عاشقان18

خدا دوست کسی است که دوستش بدارد19

آثار محبت خدا19

ملاک منزلت داشنتن نزد خدا21

نشانه خدا دوستی انسان22

قران:22

درجات خدا دوستان23

بزرگترین منزلت23

تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم25

خدا دوستی (متفرقه)25

دوست داششتن برای خدا26

شیوه اظهار دوستی برای خدا28

دوست داشتن پیامبر29

شرط محبت اهل بیت31

برخورد امام علی با کسی که اظهار محبت به او می کند31

بلا و سختی لازمه دوستی اهل بیت32

انسان با کسی است که دوست دارد34

منابع:35

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

          س 
            بازدید : 71
          پنجشنبه 01 بهمن 1394
           نظرات (0)
        

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است.خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی كشور، جهت رفع مشكلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.

بدون شك اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران كننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش كمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.بخش اول این مقاله با اندك تخلیص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

کلمات کلیدی:

دیون

سیاست قضائی

تنظیم اسناد رسمی

نظام قضائی كشور

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی‌، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.

فهرست مطالب

طرح بحث:1

* ۱) مقدمه1

* ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت4

* ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی6

* ۵) امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی13

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و كیفیت تنظیم اسناد رسمی18

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی18

۳-۶) افزایش كارآیی دفاتر اسناد رسمی19

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات22

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وكیل خانواده24

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احكام اسناد رسمی25

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احكام26

* ۷) بكارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی26

۱-۷) چك27

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا30

۳-۷) مهریه34

۴-۷) تخلیه محلهای مسكونی و تجاری37

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)38

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی40

انواع اشاعه

          س 
            بازدید : 160
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

انواع اشاعه

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	58

انواع اشاعه

طرح مسئله:

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

کلمات کلیدی:

اشاعه

مشاع

شركاء

حصه

تعاریف

هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم.قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.

دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:

« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند

فهرست مطالب

کلیات1

طرح مسئله:1

تعاریف2

انواع اشاعه:4

اول: اشاعه قهری:5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):6

سوم: فایده تقسیم:7

كلیات و تعاریف11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع11

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع12

بند نخست: بیع كل مال مشاع13

الف) توسط جمیع شركاء:13

ب) توسط احداز شركاء14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع18

الف) بیع جزء معین19

ب) بیع حصه مشاع20

اذن در تسلیم مبیع مشاع24

گفتار نخست: حاكمیت اراده جمع:25

گفتار دوم: تحصیل اذن شركاء در تسلیم27

ج) یدامانی شریك:35

گفتار چهارم: رجوع از اذن:36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شركا38

نحوه تسلیم مبیع مشاع39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم.47

چكیده50

منابع و مآخذ51

اعسار از محكوم به

          س 
            بازدید : 120
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

اعسار از محكوم به

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر كه واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن كریم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه كنید)

مفهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام كسی كه دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاكم شرع حكم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذكور را افلاس می گویند.البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرق نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشكستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف كه اعسار نیازی به اعلام آن توسط حكم دادگاه ندارد و اعسار حالت است كه قاضی آن را در اجرای كلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی كرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهكارعنیر تاجری است كه بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند كلیه طلب طلبكاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی كه در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری كه شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز كه اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

كسانی كه می توانند تنقاضای حَجر و حكم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- كلیه بستانكاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حكم افلاس مدیون را از محكمه بنمایند.

نكته ای كه در اینجا قابل ذكر است. این است كه اصولاً تقاضای بستانكاران از محكمه برای صدور حكم حجر مدیون به عنوان یكی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حكم افلاس خود را از محكمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند كه علمای اهل سنت نیز معتقدند كه مدیون نمی تواند تقاضای حكم حجر خویش را از محكمه كند البته امام شافعی صدور حكم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاكم یا قاضی می تواند رأساً حكم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چكنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد كه شخص مدیون معسر است، می تواند حكم افلاس وی را صادر نماید اثار حكم افلاس نسبت مدیون.

کلمات کلیدی:

اعسار

معسر

مفلس

افلاس

اعسار از محكوم به

فهرست مطالب

اعسار از نظر لغوی:2

مفهوم اصطلاحی اعسار:2

اعسار در فقه و حقوق اسلام:3

آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران5

مقررات فعلی درباره اعسار6

قانون اعسار6

قانون نحوة اجرای محكومیت های مالی6

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 13796

انواع اعسار7

الف- اعسار واقعی و اعسار قانونی7

ب- اعسار از حیث موضوع7

شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست7

الف – شخص حقیقی بودن7

ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محكوم به8

دلائل موافقین با حبس مدیون9

دلائل مخالفین با حبس مدیون9

پایان مناقشه10

محكمه صالحه برای طرح دعوی اعسار11

نحوه اقامه دعوی اعسار12

اطراف دعوی اعسار از محكوم به16

نوع دادرسی در دعوی اعسار18

بحث تطبیقی19

نحوه اثبات دعوی اعسار19

تكلیف محكمه پس از اثبات اعسار24

تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار26

حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی26

حکم رد اعسار از محکوم به27

رسیدگی غیابی محکمه27

تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار29

نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343:30

بحث تطبیقی32

آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون32

الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به32

زوال حالت اعسار از محکوم به37

ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر38

ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین38

تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار39

اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم39

اعسار از جزای نقدی41

فهرست منابع44

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن د

          س 
            بازدید : 108
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

اشغال
حقوق بین‌الملل
كنوانسیون
اشغال نظامی
سازمان ملل
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	290 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	244

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأكید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

چكیده

به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت كه چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سكنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی كه در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سكنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند كه خودداری از انجام آن ممكن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاكم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شكل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده كه مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .

هر كدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترك بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترك ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد كه بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است كه در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعكس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال كویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاكم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملكرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امكان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده كه پایان نامه مذكور از وضعیّت كمی و كیفی مطلوبی برخوردار باشد.

کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بین‌الملل

كنوانسیون

اشغال نظامی

سازمان ملل

مقدمه

از ابتدای تشكیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاكمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یكدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یك جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .

تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حكمیـّت را به نفع كشور اشغال‌كننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی كه هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و كمبود آن نیز احساس نمی‌شد .

بنابراین در مورد سكنه مناطق اشغالی كه پس‌از تصرف به‌طور خودكار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا می‌شد . اما از اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد كه بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌كننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید كه به تدریج در حال توسعه و تكامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است كه بر سرزمین‌های اشغالی حاكم بوده ، حقوق و تكالیف ساكنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌كننده را در بر دارد .

این تحقیق شامل دو بخش كلّی است كه در بخش اول آن ابتدا كلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .

در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأكید خواهد شد .

در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی كلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق كه تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالكان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از كشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال كویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .

همچنین در هركدام از مباحث یا مصادیق ذكر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واكنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد .

فهرست مطالب

مقدمه . 1

بخش اول :

بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن . 4

مبحث اول : مفهوم اشغال 4

تفاوت اشغال با تهاجم . 6

رابطه تجاوز با اشغال . 6

مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال 8

مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل 10

گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)10

گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه) 12

مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال 14

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن 15

مبحث اول : دیدگاه تاریخی 15

مبحث دوم : منابع موجود 18

گفتاراول : منابع فرعی 19

گفتار دوم : منابع اصلی 19

اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ20

دومین منبع _ كنوانسیون مورخ 18 اكتبر 1907 لاهه 20

سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری و فرهنگی

در زمان جنگ 22

چهارمین منبع _ كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 )22

پنجمین منبع _ كنفرانس 1919 صلح ورسای 24

ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا ژنوسید 25

هفتمین منبع _ كنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع) 28

كنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29

باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی كنوانسیون » 30

باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33

باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » 35

اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو ) 38

ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو 52

هشتمین منبع _ پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به كنوانسیونهای چهارگانه ژنو 55

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی 65

مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی 65

گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال 66

گفتار دوم : تصمیمات قضائی 67

گفتار سوم : رویه بین المللی كشورها در زمینه اشغال 68

گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69

مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در اراضی اشغالی 71

گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری 71

گفتار دوم : صلاحیت قضائی 72

الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی 72

ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت 75

ج ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) 77

گفتار سوم : صلاحیت اداری 78

گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی 79

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی 80

گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال 80

1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) 80

2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) 81

گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل 82

1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده 82

2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی 83

فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 84

**************

بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل

فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل90

مبحث اول : جنگ جهانی اول90

مبحث دوم : جنگ جهانی دوم 93

مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا .. 96

فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .. 99

مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی . 99

گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور . 99

1- 1- اهمیت استراتژیك افغانستان 99

2-1-‌ علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور100

گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی 101

وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال . 102

مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 104

گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی . 104

گفتار دوم : واكنش جامعة بین‌المللی و عملكرد سازمان ‌ ملل‌ متحد در زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین . 104

مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران .110

گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .110

گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد . 11

گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران . 114

مبحث چهارم : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل . 119

گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق . 119

گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت .120

گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس .122

گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق . 125

مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 128

گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان . 128

گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان .130

گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو . 131

مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش . 135

گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق 135

گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس 138

گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق .140

1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی .140

2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی . 141

3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .141

4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران . 142

5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی . 142

6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن . 142

7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن . 143

فصل سوم : نتیجه‌گیری كلی 145

منابع و مأخذ 148

استرداد مجرمین

          س 
            بازدید : 194
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین مفهوم لغوی استرداد عبارت است از بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین:

مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یك متهم یا فرد مجرم به كشوری كه متهم یا مجرم در قلمرو آن كشور مرتكب جرم گردیده یا متهم به ارتكاب آن می باشد. پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می كند: قدرت هر كشور محدود است به سرحدات آن كشور ولی دولت‌ها برای اجرای احكام كیفری و قضایی خود با یكدیگر نوعی همكاری متقابل دارند كه به این همكاری متقابل استرداد می‌گویند.

در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در ایران نیز تصویب شد. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور صورت گرفته نشان داده كه تقریباً متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت می كند. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است.این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده كه در فصل اول آن شرایط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور چنین پیش بینی شده است:

در مواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی:

استرداد مجرمین

حقوق مجرمین

فهرست مطالب

استرداد مجرمین:1

صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین2

مراحل صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین:3

جستجوی گمشدگان بین‌المللی4

مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی:4

اقدام در خصوص شناسائی اجساد مجهول الهویه:5

اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه6

رسیدگی به جرایم علیه اموال و اشخاص در خارج از كشور7

تبادل اطلاعات با پلیس كشورهای جهان در طول 24 ساعت7

تعقیب مجرمین در سطح بین الملل در چاچوب ضوابط تعیین شده7

تعقیب و ردیابی مجرمین خارجی8

قانون راجع به استرداد مجرمین9

‌مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 (‌كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین)9

‌فصل اول - شرایط استرداد9

‌فصل دوم - ترتیب استرداد14

منابع و مآخذ :20

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

          س 
            بازدید : 544
          چهارشنبه 30 دی 1394
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است چنانچه در قرآن هم در اكثر موارد بدین معنا آمده است « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی كه به عقب برگشتند دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

ارتداد
احكام فقهی
مرتد
علوم فقهی
ارتداد چیست
مرتد کیست
ارتداد از نگاه اسلام
دانلود مقاله ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	152

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام

بررسی نظرات كلاسیك و نگاهی به نظرات جدید

پیشگفتار

مسئله ارتداد از مسائل مهمی است كه از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ كلامی و تفسیری قابل بررسی و كنكاش است. با توجه به اینكه احكام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حكومتی شكل عملی و كاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احكام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .

بررسی احكام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است كه حداكثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است، حال آنكه كه مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد كه به یونان قدیم و محاكمه سقراط مطابق قوانین آتن و محكومیت وی به اعدام باجام شوكران در 2400 سال پیش بر میگردد .

شكایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد كه «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌كند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌كنند. علاوه بر آن او مرتكب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».

از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حكومت اسلامی تشكیل شده توسط پیامبر اكرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود كه درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فكری مطرح نبود بلكه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینكه زكات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر كه مرتكب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.

کلمات کلیدی:

ارتداد

احكام فقهی

مرتد

علوم فقهی

واژه ارتداد

الف : معنای لغوی

ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است. چنانچه در قرآن هم در اكثر موارد بدین معنا آمده است : « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی كه به عقب برگشتند. و یا: «و من یرتدد منكم عن دینه » یعنی كسانی از شما كه از دینشان برگردند و یا « ان تطیعوا الذین كفروا یرودوكم علی اعقابكم » یعنی اگر كافران را اطاعت كنید شما را به عقب بر می گردانند . اما گاهی اوقات واژه ارتداد به معنی از حالتی به حالتی دیگر تغییر یافتن و یا به عبارتی دگرگونی آمده است : « فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا » یعنی هنگامی كه بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب افكند وی ناگهان بینا شد .

در بسیاری از اوقات نیز ارتداد در لغت عرب به معنای رفت و برگشت مکرر مرادف با تکرار است. مانند واژه تردد که به معنای رفت وآمد مکرر است. این مفهوم در آیه 137 سوره نساء تصریح گردیده است . «ان الذین امنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم و لایهدیهم سبیلا» آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده سپس ایمان آورده، سپس کفر ورزیده و سپس بر کفر خود افزودند، خداوند آنها را نیامرزیده و هدایتشان نمی کند . مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 137 سوره نساء می گوید: احتمال سوم آن است که مقصود آیه گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می‌ورزیدند و این امر را تکرار می کردند .

فهرست مطالب

پیشگفتار1

بخش اول

بررسی نظرات كلاسیك 4

واژه ارتداد4

الف: معنای لغوی4

ب: ارتداد در اصطلاح5

مصادیق مرتد9

انواع ارتداد11

انواع ارتداد در فقه اهل سنت11

انواع ارتداد در فقه امامیه12

مرتد ملی و فطری12

تعاریف سه گانه مرتد فطری13

مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور14

احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور15

احكام كلی مرتد فطری (مرد) 15

احكام كلی مرتد ملی15

احكام كلی زن مرتده 15

احكام كلی ارتداد دسته جمعی16

محقون الدم و مهدور الدم16

محقون الدم 16

مهدور الدم16

مصادیق مهدور الدم17

مجازاتها18

1- قتل 18

الف: دیدگاه امامیه18

ب: دیدگاه اهل سنت20

مسئولیت مدنی و كیفری مسلمانان در قتل مرتد21

2- مصادره و تقسیم اموال26

الف: دیدگاه امامیه26

مرتد فطری مرد26

مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری27

ب: دیدگاه اهل سنت28

3- انتفای زوجیت30

الف: دیدگاه امامیه30

نوع عده زوجه مرد مرتد31

ب: دیدگاه اهل سنت32

نتیجه33

4و5- حبس و تنبیه بدنی34

الف: دیدگاه امامیه34

ب: دیدگاه اهل سنت35

راههای اثبات ارتداد36

1- علم قاضی36

2- بینه37

3- اقرار38

ارتداد در قرآن39

شرایط ارتداد در قرآن39

آثار ارتداد در قرآن41

نتیجه44

حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها46

توبه مرتد50

استتابه 57

الف: دیدگاه اهل سنت57

دیدگاه امامیه58

مدت استتابه59

ادله استتابه 60

مجازات ارتداد حد است یا تعزیر61

حد از دیدگاه فقها61

مصادیق حدود62

تعزیر از دیدگاه فقها63

تفاوت حد و تعزیر64

نتیجه66

ارتداد از دیدگاه حقوق ایران70

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها70

قاعده منع عقاب بلابیان71

استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده72

پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری73

بخش دوم

بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها76

1- آیت الله موسوی اردبیلی77

بررسی آیات ارتداد80

نتیجه گیری85

جمع بندی87

بررسی روایات88

ولد علی الاسلام به چه معنا است89

جمع بندی و نتیجه گیری....................................................................103

توضیحی دیگر در معنای

ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع .......................106

موجبات ارتداد....................................................................................107

تعریف ضروری دین...........................................................................114

بررسی اجماع......................................................................................116

2-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل........................................120

تعریف واژگان....................................................................................121

دلیل عقلی...........................................................................................126

دلیل نقلی............................................................................................128

نتیجه دلیل نقلی..................................................................................134

ادله نقلیه مورد استناد فقها..............................................................136

آیات مرتبط با بحث ارتداد................................................................137

انحصار جواز قتل در دو مورد...................................................147